الأسئلة الشائعة
تأسست وزارة التنمية الإدارية بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2014، وحددت مهامها بموجب المرسوم رقم 281، وفي عام 2018 صدر القانون رقم 28 الذي حدد مهامها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
تهدف الوزارة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة في جميع الأمور المتعلقة بالتنمية الإدارية والإصلاح الإداري، ومنع الفساد، ودعم الشفافية المؤسسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تعمل الوزارة على تحقيق أهدافها من خلال وضع استراتيجية متكاملة للتنمية والإصلاح الإداري، اقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية، قياس الأداء الإداري للجهات العامة، دراسة الهيكل التنظيمي لتحسين الكفاءة، واعتماد خطط التنمية والإصلاح الإداري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
القيم المؤسسية للوزارة توجه عملها وتشمل: الكفاءة والتميز المؤسسي، التفاوض والمساءلة، الابتكار والتكنولوجيا، التمكين والمشاركة، الالتزام والمسؤولية.
تشمل الأهداف الاستراتيجية للوزارة: إصلاح شامل للبنية التنظيمية الحكومية، رفع كفاءة الموارد البشرية، دعم وقياس الأداء المؤسسي، المشاركة في التحول الرقمي الكامل، وزيادة رضا المواطنين.
تركز الوزارة على عشرة محاور تنفيذية رئيسية:
1. التنظيم المؤسسي – بناء جهاز حكومي مرن وفعال، تقليص التعقيد، الأعمال الرئيسية: إعادة الهيكلة، تطوير بطاقات الوصف الوظيفي، تبسيط الإجراءات.
2. دعم وقياس الأداء المؤسسي – تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والشفافية، الأعمال الرئيسية: تطوير مؤشرات الأداء، تعزيز ثقافة قياس الأداء، إطلاق منصة موحدة.
3. إدارة سجلات العاملين – تطوير أنظمة بيانات الموارد البشرية، أتمتة الإجراءات، الأعمال الرئيسية: قاعدة بيانات وطنية، تحليل القوى العاملة، تتبع الحركة.
4. تخطيط الموارد البشرية – التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وضع سياسات تنبؤية.
5. الاستقطاب والتوظيف – التوظيف على أساس الجدارة، ضمان الشفافية والعدالة.
6. تقييم الموارد البشرية – تقييم الأداء وربطه بالترقية والتطوير، رقمنة عمليات التقييم.
7. تطوير الموارد البشرية – التدريب وتنمية المهارات، تعزيز التعلم المستمر.
8. الأجور والتعويضات – نظام أجور عادل مرتبط بالأداء.
9. تطوير عمل مديريات التنمية الإدارية – توحيد الهياكل الإدارية لتحسين التنفيذ.
10. إعادة بناء الثقافة المؤسسية – خلق بيئة عمل داعمة وقائمة على القيم والشفافية.