لمحة عن وزارة التنمية الإدارية
تأسست وزارة التنمية الإدارية بموجب المرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2014، وحددت مهامها بموجب المرسوم رقم /281/. وفي عام 2018 صدر القانون رقم /28/ الذي حدد مهامها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
هدف الوزارة
تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجيهاتها في جميع الأمور المتعلقة بالتنمية الإدارية والإصلاح الإداري، ومنع الفساد ودعم الشفافية المؤسسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتعمل الوزارة على تحقيق هذه الأهداف من خلال:
- وضع استراتيجية متكاملة للتنمية والإصلاح الإداري.
- اقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية لضمان تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين التنمية والإصلاح الإداري.
- قياس الأداء الإداري للجهات العامة لتحديد مدى انسجامه مع استراتيجيات التنمية والإصلاح الإداري.
- دراسة الهيكل التنظيمي الإداري للجهات العامة واقتراح إمكانية الدمج ونقل الصلاحيات وتجنب الازدواجية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان زيادة الكفاءة وتحسين الأداء العام.
- اقتراح واعتماد خطط التنمية والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، وإحالة نتائج التقييم إلى رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات ومهام الوزارة
- مراجعة ودراسة القوانين المنظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها لضمان تحسين الأداء وجودة الخدمات.
- مراجعة اللوائح الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة واقتراح الأطر العامة لتطويرها.
- دعم مشاريع التنمية الإدارية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية والإصلاح الإداري.
- اقتراح سياسة الوظيفة العامة ووضع المبادئ والمعايير العامة للترشيح والمسارات الوظيفية والرتب الوظيفية.
- مراجعة المبادئ الأساسية للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد واقتراح الأطر العامة لتطوير أنظمة الترقية والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للموظفين في الجهات العامة.
- وضع مؤشرات لقياس وتطوير الأداء الإداري.
- وضع الأطر العامة لإدارة الموارد البشرية واقتراح برامج تأهيلها وتطويرها وتدريبها وتقييم أدائها.
- منح التراخيص لمزاولة التدريب الإداري.
- دراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات الإدارية.
- وضع الأطر العامة لمنع الفساد الإداري ودعم الشفافية المؤسسية.
- دراسة حجم التوظيف في الجهات العامة واقتراح المبادئ والمعايير لسياسات استبدال الوظائف والخروج الآمن.
- تمكين التفكير الريادي بين الموارد البشرية في الجهات العامة ودعم المبادرات المميزة والابتكارية.